يکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۱۱:۴۹
يك نهضت و حركت اجتماعي براي آنكه بهتر و سريع تر به اهداف خود نائل شود بايد هرچند وقت يك بار خود را ارزيابي كند و نقاط مثبت و منفي خويش را برشمرد و راه آينده را با چشم باز و در پرتو رفع نقايص بپيمايد. انقلاب اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. بايد انتقاد از خود كنيم و ببينيم آيا راه را درست پيموده ايم يا نه، اگر درست پيموده ايم در كجاي راه قرار داريم و تا مقصد چقدر فاصله داريم و اگر درست نپيموده ايم چگونه بايد به راه اصلي بازگرديم. اين ارزيابي و قضاوت، دو شرط اساسي دارد، يكي رعايت انصاف و خالي بودن از حب و بغض ها و برخورداري از تقواي الهي كه به فرموده قرآن كريم موجب روشن بيني است و ديگر بهره مندي از اطلاعات كافي در زمينه هاي مختلف به طوري كه ارزيابي تفصيلي انقلاب اسلامي از عهده يك شخص بيرون است و يك كار گروهي است. لذا اين بنده با اذعان به فاقد بودن هر دو شرط به طور كامل، مدعي چنين ارزيابي نيست و اين مقاله صرفاً يك ارزيابي اجمالي و كلي و نه تفصيلي و جزيي از انقلاب اسلامي در ۲۸ سال گذشته است، بدان اميد كه مقدمه و زمينه يي باشد براي آن كار بزرگ.

بدون ترديد انقلاب ما ماهيت اسلامي دارد. نگاهي به ريشه ها، شعارها و رهبري اين انقلاب، هرگونه شكي در اين زمينه را زائل مي كند. بنابراين اهداف اين انقلاب همان اهداف كلي اسلام و همان اهداف انقلاب صدر اسلام به رهبري پيغمبر اكرم است.

يك نهضت و حركت اجتماعي براي آنكه بهتر و سريع تر به اهداف خود نائل شود بايد هرچند وقت يك بار خود را ارزيابي كند و نقاط مثبت و منفي خويش را برشمرد و راه آينده را با چشم باز و در پرتو رفع نقايص بپيمايد. انقلاب اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست. بايد انتقاد از خود كنيم و ببينيم آيا راه را درست پيموده ايم يا نه، اگر درست پيموده ايم در كجاي راه قرار داريم و تا مقصد چقدر فاصله داريم و اگر درست نپيموده ايم چگونه بايد به راه اصلي بازگرديم.
اين ارزيابي و قضاوت، دو شرط اساسي دارد، يكي رعايت انصاف و خالي بودن از حب و بغض ها و برخورداري از تقواي الهي كه به فرموده قرآن كريم موجب روشن بيني است و ديگر بهره مندي از اطلاعات كافي در زمينه هاي مختلف به طوري كه ارزيابي تفصيلي انقلاب اسلامي از عهده يك شخص بيرون است و يك كار گروهي است. لذا اين بنده با اذعان به فاقد بودن هر دو شرط به طور كامل، مدعي چنين ارزيابي نيست و اين مقاله صرفاً يك ارزيابي اجمالي و كلي و نه تفصيلي و جزيي از انقلاب اسلامي در ۲۸ سال گذشته است، بدان اميد كه مقدمه و زمينه يي باشد براي آن كار بزرگ.
براي آنكه اين ارزيابي صورت بگيرد ابتدا بايد اهداف انقلاب اسلامي را بشناسيم. بدون ترديد انقلاب ما ماهيت اسلامي دارد. نگاهي به ريشه ها، شعارها و رهبري اين انقلاب، هرگونه شكي در اين زمينه را زائل مي كند. بنابراين اهداف اين انقلاب همان اهداف كلي اسلام و همان اهداف انقلاب صدر اسلام به رهبري پيغمبر اكرم است. از اين رو اين انقلاب با هيچ انقلابي از انقلاب هاي قرون اخير مانند انقلاب كبير فرانسه، انقلاب اكتبر روسيه و انقلاب فرهنگي چين قابل قياس نيست و تنها با انقلاب صدر اسلام قابل مقايسه است.
اگر هدف هاي آن انقلاب ها را نيز دارد، در قالب و شكل اسلامي دارد. مثلاً آزادي، دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي از اهداف انقلاب ماست اما در شكل و قالب اسلامي. پس اهداف اين انقلاب به طور كلي در حاكميت اسلام و اجراي احكام اين آخرين پيام الهي و تحقق جامعه الگوي اسلامي در ايران و سپس سراسر جهان خلاصه مي شود و به طور جزيي شامل چندين هدف مي شود كه اهم آنها عبارت است از؛ استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي، عدالت اجتماعي، حاكميت مردم، آزادي، حقوق زن، اخلاق و معنويت، پيشرفت علمي و صنعتي.
هر يك از اين اهداف را مي توان در چهار دوره مورد ارزيابي قرار داد؛ دوره پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ، دوره سازندگي، دوره اصلاحات و دوره اصولگرايي، كه به ترتيب، آنها را دوره اول، دوم، سوم و چهارم نامگذاري مي كنيم.
● استقلال سياسي
از استقلال سياسي آغاز مي كنيم. بدون ترديد ايران، مستقل ترين كشور جهان از نظر سياسي است. حتي امريكا به اين حد از استقلال سياسي نمي رسد زيرا مقدرات آن را صهيونيسم جهاني و كشور نامشروع اسرائيل معين مي كند. ايرانً بعد از انقلاب، خود براي خود تصميم مي گيرد و از قدرت هاي بزرگ جهان و سفارتخانه هاي آنها در تهران متاثر نيست. اين امر در هر چهار دوره انقلاب برقرار بوده است. تنها در سال هاي موسوم به اصلاحات كه غربگرايان و مرعوبان غرب در نظام اسلامي راه پيدا كردند نشانه هايي از اين گرايش و مرعوبيت ديده شد، گاهي دم از پيوستن به روند صلح خاورميانه زدند و گاهي از لزوم برقراري رابطه با امريكا سخن راندند كه به فضل خدا با درايت و آگاهي مردم چاره شد و در دوره اصولگرايي اين انحراف زائل و بار ديگر عنصر حماسه توام با تدبير در روابط با كشورهاي خارجي حاكم شد.
● استقلال اقتصادي
در اين زمينه انقلاب ما كارنامه خوبي ندارد. كافي است بدانيم كه در سال ۷۹ ايران بزرگترين واردكننده گندم در جهان بوده است و بخشي از آن را گندم امريكا تشكيل مي داد. در بخش اعظم اين ۲۸ سال نظارت دقيق بر واردات و صادرات محصولات كشاورزي وجود نداشته و حمايت لازم از كشاورز ايراني به عمل نيامده است. نمونه آن واردات بي حساب چاي خارجي در سال هاي گذشته است. در صنعت خودروسازي پيشرفت هايي داشته ايم گرچه در مجموع سياست مونتاژ دنبال شده و گاهي ناجي كمپاني هاي خارجي بوده ايم. در زمينه صادرات غيرنفتي آنچنان كه شايسته انقلاب اسلامي است پيشرفت نداشته ايم و در باب استخراج ميدان هاي نفتي گاه قرارداد هايي مخالف عزت و استقلال و منافع ملت ايران منعقد شده است. (قراردادهاي بيع متقابل)
دوره اول انقلاب، صرف دفاع از انقلاب شد و بديهي است كه نمي توان از آن انتظار زيادي از نظر پيشرفت و استقلال اقتصادي داشت. همين مقدار كه انقلاب توانست در مقابل نقشه هاي شوم دشمنان خود كه مهمترين آنها جنگ تحميلي بود مقاومت و كشور را اداره كند كار بزرگي بود و اين نبود مگر به همت مردمي كه انقلاب و نظام را از خود مي دانستند. در اين دوره جهاد سازندگي فعاليت هاي بسيار مفيدي در عمران و آباداني روستاها از خود نشان داد.
در دوره سازندگي كارهاي اساسي و زيربنايي خوبي در صنايع برق، راه، سدسازي و آبخيزداري، فولاد و آلومينيوم و پتروشيمي انجام شد و چرخ توليد به حركت درآمد گرچه به دليل شتاب در افتتاح برخي طرح ها ضرباتي نيز به اقتصاد كشور وارد شد.
دوره سوم انقلاب يعني دوره بعد از خرداد ۷۶ را بايد دوره كم توجهي به اقتصاد و كندي عمران و آباداني ناميد. در اين دوره، به بهانه توسعه سياسي بهاي لازم به اقتصاد كشور داده نشد و فرصت طلايي بعد از دوم خرداد از نظر حمايت هاي مردمي، از دست رفت و به دليل شدت يافتن گروه گرايي در نهادهاي سياسي كشور، وقت دولت و ملت صرف اختلافات بيهوده گروه هاي سياسي شد. در دوره چهارم شعار عدالت، محور سياست هاي اقتصادي قرار گرفته و تلاش خوبي براي عمران و آباداني استان هاي مختلف و شهرهاي كوچك براي كم كردن فاصله آنها با تهران و چند شهر بزرگ به كار مي رود كه مي تواند منجر به كم شدن مهاجرت به تهران و شهرهاي بزرگ ديگر شود و البته قضاوت درباره عملكرد اقتصادي اين دوره در پايان آن مقدور خواهد بود.
● استقلال فرهنگي
استقلال فرهنگي از استقلال سياسي و استقلال اقتصادي مهمتر است، بلكه پايه و اساس آنهاست. اين جمله از استاد شهيد مطهري مشهور است كه «استعمار سياسي و اقتصادي آنگاه توفيق حاصل مي كند كه در استعمار فرهنگي توفيق به دست آورده باشد.» اگر ملتي به فرهنگ و مكتب خود بدبين شد و در مقابل، فرهنگ و مكتب بيگانه در نظر او زيبا جلوه كرد، در واقع طوق بندگي آن بيگانه را به گردن خود آويخته است و از نظر سياسي و اقتصادي نيز تحت سيطره او خواهد بود. از اين رو براي استثمار يك ملت ابتدا اعتماد او را به داشته هاي معنوي خود سلب مي كنند، آنگاه به راحتي وي را به دنبال خود مي كشانند.
متاسفانه ظاهر دلفريب تمدن غربي و پيشرفت صنعت و تكنيك در آن سامان، باعث شده است كه نزد عده يي نقاط ضعف فرهنگ غربي پوشيده بماند. و ناخودآگاه اين گونه استدلال كنند كه اگر فرهنگشان غلط بود به اين پيشرفت هاي علمي و فني نائل نمي شدند. بعضي خيال مي كنند كه چون تكنيك غرب برتر است پس نظام خانوادگي يا اقتصادي يا حكومتي آن نيز برتر است، در حالي كه ده ها نقص در اين نظام ها وجود دارد كه فرياد فرزانگان آنها را بلند كرده است و اگر اين نقايص وجود نمي داشت، پيشرفت علمي و صنعتي آنها نيز چند برابر بود.
البته پيدايش اومانيسم و انسان گرايي در غرب كه انسان را محور جهان هستي مي داند و ظهور اين انديشه كه بهشت موعود را بايد در همين جهان ايجاد كرد نه اينكه در انتظار آن بود و خوي برتري طلبي غربي، از عوامل پديدآمدن اين پيشرفت فني بوده است و به همين جهت اين پيشرفت كه پشتوانه معنوي و الهي ندارد بلاي جان بشر شده و تيغي است در كف زنگي مست و در راه ظلم و استثمار ملت هاي ضعيف به كار مي رود.
در مقابل، انسان شرقي بيشتر به دنبال تكاليف خود بوده است تا حقوق خويش و هيچ گاه خود را محور جهان ندانسته و به فكر سيطره بر عالم نبوده است، لذا دنبال ابزار آن نيز نرفته و طبعاً از نظر علم تجربي و صنعت آنچنان پيش نرفته است گرچه در علوم الهي و فلسفي و انسان شناسي و اخلاق و معنويت و روش زندگي انساني به مراتبي رسيده است كه براي انسان غربي بسيار دوردست است.
نبايد از اين نكته غفلت كرد كه برخي جريان هاي فكري در دنياي اسلام مانند تصوف و زهد به معني دنياگريزي و بي توجهي به عمران و آباداني دنيا و برداشت غلط از رابطه ميان دنيا و آخرت، از عوامل عقب ماندگي مسلمين در علوم تجربي بوده است.
به هرحال، انقلاب ما بيش از هر چيز يك انقلاب فرهنگي است و با فطرت خداجويي و خداآگاهي انسان ها سروكار دارد. به همين جهت بود كه قلب هاي بسياري از كارگزاران رژيم شاه را تسخير كرد و اين رژيم از درون تهي شد و چاره يي جز تسليم نداشت.
مردم نداي امام خميني را ندايي آشنا و نداي پيغمبر اسلام و اميرالمومنين و امام حسين تلقي كردند و به عنوان وظيفه شرعي وارد ميدان شدند. انقلاب اسلامي تحولات فرهنگي جامعه ايران را به سرعت آشكار كرد. ارزش ها دگرگون و بالا و پايين شد، آن دسته از ارزش ها كه در بالا قرار داشتند پايين آمدند و آن دسته كه پايين بودند بالا رفتند. مال و ثروت و پست و مقام و تجددگرايي غربي از ارزش بودن افتاد و جاي آن را ايمان و تقوا و علم و فداكاري و ايثار و جهاد و شهادت و عفت و پاكدامني گرفت، درست همان تحولي كه در صدر اسلام پديد آمد.
اين وضعيت تا پايان جنگ به دليل معنويت حاصل از شهادت ها و فداكاري ها و ايثارها و تصفيه نفسي كه بعد از هر شهادتي براي جامعه پيدا مي شود، بدون آنكه نياز چنداني به تلاش هاي بازدارنده باشد به قوت خود باقي بود.

در دوره سازندگي به دليل آنكه بيشتر به متخصصين و طبقه تكنوكرات احتياج بود، اين گروه مورد تكريم و احترام قرار گرفتند و به تدريج فداكاران دوران جنگ به گوشه انزوا خزيدند و گاه كه بر برخي اصول پاي مي فشردند مورد بي مهري و طعن قرار مي گرفتند. به تدريج تجددگرايي هاي افراطي رخ مي نمود. مثلاً در پارك چيتگر تهران پيست دوچرخه سواري مختلط براي دختران و پسران داير كردند كه پس از عكس العمل اقشار متدين يك پيست نامناسب براي بانوان در كنار آن ايجاد كردند، در حالي كه مي بايست از ابتدا دو پيست مجهز جداگانه براي دختران و پسران ايجاد مي كردند.
فرهنگسراهاي شهرداري تهران به گونه يي ساخته شد كه زمينه ايجاد فساد اخلاق و ارتكاب گناه بود و اگر مداخله رهبر گرامي نبود تبديل به كاخ جوانان رژيم شاه مي شد. فيلم هاي سينمايي گاه براي جذب تماشاگر از چاشني ابتذال استفاده و به آساني مجوز دريافت مي كردند. همين طور رمان هايي كه براي اخلاق جوان ها و سست كردن پايه هاي نهاد خانواده به مثابه سم مهلك بود.
نظارت جدي بر مساله حجاب اعمال نمي شد و هرگاه درباره مسائل فرهنگي انتقاد مي شد، در پاسخ به مسائل آموزشي مي پرداختند كه اين تعداد دانشگاه و دانشكده به تعداد مراكز آموزش عالي افزوده شده و ظرفيت پذيرش دانشگاه ها اين مقدار افزايش يافته است و از اين قبيل، خلاصه تهاجم فرهنگي آغاز شده بود و نهيب رهبر انقلاب فضا را شكافت اما هما ن ها كه مسوول اين وضعيت بودند آن را جدي نگرفتند.
در دوره سوم انقلاب يعني از خرداد ۷۶ به اين سو، نظر به افكار خاص و متاثر از غرب دولت موسوم به دولت اصلاحات، اين موج شدت گرفت. آزادي و دموكراسي به مفهوم غربي آن يعني خواست و اراده مطلق مردم ترويج شد و چون اين تفسير با طبيعت حيواني انسان سازگار است و اصولاً حركت دادن مردم در جهت خواهش هاي نفساني كار آساني است، به سرعت آثار آن در ميان جوانان و نوجوانان آشكار و ظرف مدت كوتاهي جامعه از نظر اخلاق و معنويت دچار انحطاط شد. در اين دوره با هر نوع نظارت جدي بر امور فرهنگي مخالفت شد و دولت از زير بار آن بخش از امر به معروف و نهي از منكر كه نيازمند اعمال زور است و وظيفه دولت اسلامي است شانه خالي كرد بلكه بخشي از دولت با صدور مجوز براي فيلم هاي سينمايي مبتذل و با مطالبي كه در روزنامه هاي خود درج مي كرد مروج فساد و فحشا شد. وضعيت حجاب به وضع اسفناكي رسيد و پديده روسپي گري در خيابان ها ظاهر شد.
در اين دوره گاه به احياي سنت هاي خرافي ايران باستان و بازگرداندن ايران به جاهليت قبل از اسلام همت گماشته شد و احياناً اين كار تحت عنوان گفت وگوي تمدن ها انجام شد.
در اين دوره از انقلاب، يك نقطه مثبت از نظر فرهنگي وجود داشت و آن اينكه در ابتدا بسياري از اقشار بي تفاوت و احياناً مخالف انقلاب و قشري كه تقيد كافي به احكام اسلام ندارد و متاثر از غرب است جذب انقلاب شد و مي شد آنها را به روش و منش اسلامي سوق داد، اما به خاطر مغتنم نشمردن فرصت و احياناً توجه به جلب آرا، به جاي آنكه آنها جذب شوند و رفتار اسلامي پيدا كنند اخلاق و رفتار آنان به ديگران سرايت كرد.
اما نبايد همه مشكلات فرهنگي در اين دوره را به گردن گروه موسوم به «اصلاح طلب» انداخت. اقشار متدين نيز در مقابل انحراف ها و انحطاط هاي مذكور عكس العمل مناسب نشان ندادند. آنها به توصيه امام خميني (ره) كه اگر مسوولان كشور خلاف اسلام عمل كردند چند بار به آنها گوشزد كنيد و اگر توجه نكردند خود مستقيماً اقدام كنيد، عمل نكردند. گويي شعارهاي عدم خشونت و جامعه مدني و گفت وگو و غيره باورشان آمده بود.
در دوره چهارم يعني دوره يي كه اكنون در جريان است بايد بگوييم گرچه از سوي دولت و روزنامه هاي متمايل به دولت تهاجمي عليه ارزش هاي اسلامي وجود ندارد ولي سياست هاي جدي براي مقابله با انحرافات فرهنگي نيز اعمال نمي شود و مي توان گفت سياست هاي فرهنگي دولت نهم با سياست هاي فرهنگي دولت اصلاحات تفاوت زيادي ندارد و اساساً به مقوله فرهنگ عمومي در اين دوره اهميت لازم داده نشده است. بي تفاوتي نسبت به رواج كلمات لاتين در اماكن عمومي و مساله بدحجابي و روسپي گري و بي تفاوتي نسبت به رفتارهاي اجتماعي مردم مانند نحوه رانندگي شواهدي بر اين مدعاست.
● عدالت اجتماعي
عدالت اجتماعي از مهمترين اهداف انقلاب اسلامي است. استاد مطهري چند روز بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در يك سخنراني فرمودند؛ «اگر ما به عدالت اجتماعي اهميت ندهيم انقلاب ما شكست خواهد خورد و انقلاب ديگري جاي آن را خواهد گرفت.» عدالت اجتماعي در دو زمينه است، يكي در زمينه حقوق اجتماعي كه از آن به عدالت قضايي تعبير مي كنيم و ديگر در زمينه اقتصاد و امر معاش كه آن را عدالت اقتصادي مي ناميم.
عدالت قضايي يعني مردم در برابر قانون يكسان باشند. چنين نباشد كه قانون در مقابل ضعيف قوي باشد و در مقابل قوي ضعيف. پيغمبر اكرم فرمود؛ هرگز امتي به مقام قداست نمي رسد مگر آنگاه كه افراد ضعيف آن بتوانند حق خود را از افراد قوي بدون لكنت زبان بگيرند. اما عدالت اقتصادي يعني مردم در مسابقه زندگي بايد در شرايط مساوي بوده و تبعيض در كار نباشد، آنگاه هركس كه استعداد و توان بيشتري دارد و تلاش بيشتري مي كند از ديگران جلو مي افتد.
جامعه اسلامي، جامعه بدون تبعيض است نه جامعه بدون تفاوت، و البته اين تفاوت به دليل تدبيرهايي كه اسلام انديشيده - از قبيل اختيارات حاكم شرعي در وضع ماليات و پيوند دادن اقتصاد با اخلاق - هيچ گاه فاحش نخواهد بود.
در نظام سرمايه داري حاكميت با پول و سرمايه و ماشين است لذا شكاف طبقاتي عميق پديد مي آيد؛ و نظام سوسياليستي مي گويد؛ «كار به قدر استعداد، مزد به قدر نياز» كه مساوي است با ظلم به آنها كه كار بيشتري انجام مي دهند و حذف رقابت در عرصه توليد و ميراندن قوه ابتكار و نوآوري و عدم پيشرفت اقتصادي و صنعتي.
اما در دوره اول انقلاب، مي توان ادعا كرد كه در قياس با ساير انقلاب ها كه در ابتداي پيروزي خشك و تر با هم مي سوزند و انقلابيون درصدد انتقام جويي برمي آيند، انقلاب ما چون صبغه اسلامي داشت از كارنامه خوبي در عدالت قضايي برخوردار است، همچنان كه در عدالت اقتصادي نيز در مجموع كارنامه قابل قبولي داشته است؛ گرچه در اين دوره به دليل نوع تفكر دولت و ضرورت ناشي از جنگ، اقتصاد دولتي حاكم شد و در اثر اينكه دولت يگانه تاجر بود و رقيبي نداشت و انحصارهاي دولتي پديد آمده بود و از طرفي نظارت كافي بر خريدهاي خارجي و داخلي وجود نداشت و از جانب سوم نرخ ارز متفاوت بود، سوءاستفاده هاي كلاني در بخش دولتي پديد آمد و در بخش خصوصي نيز عده يي از راه فروش ارز دولتي سرمايه هاي هنگفتي انباشتند و به اصطلاح بار خود را بستند.
در دوره دوم، از آنجا كه محور امور، كار و سازندگي بود، مسائل قضايي مهمي وجود نداشت. ايراد مهمي كه به آن دوره وارد است اين است كه قوه قضائيه در برخورد با متخلفان دولتي رعايت حال رئيس جمهور وقت را كه از شخصيت هاي انقلاب بود مي كرد و مسامحه و سازش كاري به خرج مي داد و به همين جهت برخي تخلف ها رواج يافت. مثلاً شهردار وقت تهران كه تخلفات زيادي از نظر فروش تراكم و خراب كردن شهر تهران از حيث اصول شهرسازي انجام مي داد بايد در همان دوره سازندگي محاكمه مي شد. لذا وقتي در سال ۷۷ آن هم به اتهامات ديگر محاكمه شد عده يي آن را سياسي تلقي كردند و نتيجه لازم را نداشت.
از نظر عدالت اقتصادي، اين دوره كارنامه متوسطي دارد. از آن نظر كه بنيادهاي اقتصاد كشور محكم شد و عمران و آباداني به عمل آمد و چرخ توليد به حركت درآمد و ايجاد اشتغال شد، عدالت اقتصادي تا حدي تحقق يافت، اما از آن حيث كه نظارت لازم بر پروژه ها وجود نداشت و همه چيز فداي سرعت مي شد و حتي اختلاس ها را امري طبيعي و لازمه طرح هاي بزرگ معرفي مي كردند، عده يي از پيمانكاران خصوصي و دولتي سوءاستفاده هاي كلان كردند و اين امر موجب پديد آمدن شكاف طبقاتي و تورم بيش از حد شد و به اصطلاح عده يي از پولدارها پولدارتر شدند و عده يي از فقرا فقيرتر.
اما عدالت اجتماعي در دوره سوم داستان ديگري دارد. در زمينه عدالت قضايي برخي اقدامات از سوي قوه قضائيه در خصوص بعضي مسوولان انجام شد ولي بخشي از حاكميت يعني دولت و گاه دولت و مجلس با هم در مقابل قوه قضائيه صف آرايي كردند. اين اولين بار در عمر انقلاب اسلامي بود كه چنين حادثه يي رخ مي داد. از طرفي قوه قضائيه متهم به كار سياسي و ابزار بودن در دست يك گروه سياسي مي شد و از طرف ديگر از متهمان حمايت مي شد و در اين ميان حيرت و سرگرداني سهم مردم بود.
به هر حال به عناوين مختلف از زير بار عدالت شانه خالي شد. ايرادي كه به قوه قضائيه در اين دوره وارد است اين است كه كمتر به توضيح مواضع خود و رفع شبهه ها و روشن كردن مسائل براي مردم مي پرداخت، لهذا برخي تبليغات سنگين گروه مقابل كه زيركانه و شيطنت آميز با امكانات وسيع دولتي انجام مي گرفت كارگر مي افتاد. ضمن اينكه نمي توان اين مساله را كه گاهي قوه قضائيه ابزار دست واقع مي شد و به همه گروه هاي سياسي به يك چشم نگاه نمي كرد كتمان نمود؛ چنان كه گاه به مسائلي مي پرداخت كه قابل گذشت بود و گاه مسائل مهمي را ناديده مي گرفت.

اما در زمينه عدالت اقتصادي، كارنامه اين دوره شبيه كارنامه دوره سازندگي است، زيرا سياست هاي كلي اقتصادي اين دوره همان سياست ها بود با اين تفاوت كه دولت سازندگي در كار و تلاش و عمران و آباداني فعال تر بود و دولت اصلاحات همت خود را بر توسعه سياسي مصروف داشت تا آنجا كه گاه وارد مسائل نظري و تئوريك مي شد، كاري كه در شأن قوه مجريه نيست. در اين دوره از آنجا كه يك برنامه مشخص اقتصادي در كار نبود و نظارت كافي بر امور اقتصادي وجود نداشت، سودپرستان ميدان بازتري براي غارت بيت المال پيدا كردند و اختلاسي مانند اختلاس شهرام جزايري پديد آمد و چون همه چيز را رقابت سياسي تشكيل مي داد پول هاي بادآورده صرف تقويت اين گروه سياسي و آن حزب و آن شخصيت سياسي شد.
و اما عدالت اجتماعي در دوره چهارم. همان طور كه گذشت عدالت در اين دوره شعار اصلي دولت قرار گرفت و اقداماتي از قبيل سفرهاي استاني هيات دولت و توزيع سهام عدالت و توجه بيشتر به محرومين مي تواند شاهدي بر صدق اين شعار باشد، و البته قضاوت درباره عملكرد دوره چهارم در باب عدالت اجتماعي در پايان اين دوره امكان پذير است.
● آزادي
آزادي هدف ديگر انقلاب اسلامي بوده است. بدون شك انقلاب ما يك انقلاب آزادي بخش بوده است. ملت ايران در دوره رژيم شاهنشاهي آزادي بيان و آزادي انساني نداشت و در مقابل، از آزادي حيواني در حد اعلا برخوردار بود. آن آزادي كه موجب شكوفايي استعدادهاي انساني انسان و كسب كمالات انساني مي شود وجود نداشت و آزادي خشم و شهوت در نهايت درجه فراهم بود. انقلاب اسلامي آزادي را براي ملت ايران به ارمغان آورد.
نكته مهم اين است كه آزادي عقيده دو شرط مهم دارد، يكي اينكه از نظر اسلام بيان و ترويج عقايدي كه ناشي از تفكر است آزاد است ولي ترويج عقايدي كه صرفاً خرافات و ناشي از پيروي آبا و اجداد و مانند آن است و منشاء عقلاني ندارد و مانند زنجيره هايي به دست و پاي انسان ها بسته شده است بايد ممنوع باشد. ديگر اينكه بيان عقايد بايد از روي صداقت باشد و چنانچه كسي عقيده خود را پشت پرده نفاق ارائه كند، مثلاً يك عقيده ضداسلامي را در قالب آيه و روايت عرضه بدارد به طوري كه عده يي فريب بخورند، بايد جلوگيري شود. فلسفه حرمت كتب ضاله در اسلام همين است.
استاد مطهري بر مساله آزادي عقيده و بيان تاكيد فراوان داشت از آن جهت كه اسلام به خود اعتماد دارد و از هيچ شبهه و انتقادي هراس ندارد، بلكه هر مقدار شبهه درباره اسلام مطرح شود، اگر اسلام شناسان پاسخ هاي مناسب بدهند، چهره زيبا و جذاب اسلام آشكارتر مي گردد. لذا گروه هاي غيراسلامي نيز آزادند كه عقايد خود را مطرح كنند مشروط بر اينكه حرف خودشان را بزنند و تمسك به اسلام نكنند.
در دوره اول، يعني از پيروزي انقلاب تا پايان جنگ، طبيعي بود كه بايد محدوديت هايي در زمينه مطبوعات وجود مي داشت. در دوره سازندگي، بايد اذعان كرد كه آزادي بيان به حد كافي نبود و لذا برخي تخلفات مكتوم ماند و بعداً آشكار شد. اما بايد اعتراف كرد كه از نقاط قوت دوره سوم يعني بعد از خرداد ۷۶ افزايش آزادي بيان بوده است ولي همچنين بايد اعتراف كرد كه در اين دوره از اين آزادي سوءاستفاده شد و عده يي به منظور سست كردن ايمان مردم و زير سوال بردن افتخارات انقلاب اسلامي وارد ميدان شدند و خواب هاي خوشي ديده بودند كه با درايت رهبر عزيز و مردم هوشيار تعبير نشد. نقش مخرب مطبوعات منافق كه به قصد براندازي نظام تاسيس شده بودند، در حادثه كوي دانشگاه تهران بسيار آشكار است.
نكته ديگر اين است كه در اين دوره به گونه يي از آزادي تبليغ شد كه اولاً جوانان و نوجوانان تصور كردند كه در بيست سال گذشته هيچ گونه آزادي نبوده و گروه موسوم به «اصلاح طلب» پيام آور آزادي است و ثانياً از آزادي همان معني بي بندوباري را دريافتند و متاسفانه مسوولان امر نيز يا براي افزايش آراي خود و يا اينكه اصولاً اين نوع آزادي مورد علاقه آنها بود سكوت كردند يا توضيح كافي ندادند و اين امر ضربات مهلكي به انقلاب اسلامي و اخلاق و معنويت جوانان وارد كرد.
اما در مدت نزديك به دو سالي كه از دوره چهارم مي گذرد، آزادي بيان در سطح قابل قبولي بوده و تعداد قابل توجه مطبوعات مخالف دولت دليلي بر اين مدعا است.
● حقوق زن
از آنجا كه اسلام همواره از سوي غربي ها متهم به نقض حقوق زنان بوده است و اين امر دو ريشه داشته است يكي عدم درك صحيح آنها از قوانين اسلامي و ديگر عملكرد غلط برخي مسلمانان در اين زمينه، لذا مساله حقوق زن از ابتدا براي انقلاب اسلامي مطرح بوده و امام خميني و استاد مطهري توجه ويژه به اين مساله داشته اند. آنچه كه موردنظر اسلام است اين است كه زن - به تعبير آيت الله مطهري - به عنوان يك «شخص گرانبها» در جامعه مطرح باشد نه يك شيء گرانبها يا يك شخص بي بها. زماني كه زن پرده نشين است و استعدادهاي وجود او شكوفا نمي شود، چون خود را ارزان نكرده و دسترسي مردم به او آسان نيست، گرانبها است اما يك «شيء» گرانبها، مانند يك قطعه الماس.
و زماني كه زن وارد اجتماع شده و به كسب كمالات پرداخته است ولي در اثر ورود بي قيد و شرط به اجتماع و عدم رعايت حريم ميان زن و مرد حضور خود را در همه جا اعلام كرده و مرد براي دسترسي به زن نياز به تلاش زيادي ندارد، زن يك شخص بي بها است، يعني از شيء بودن خارج شده و شخصيتي پيدا كرده اما گرانبها نيست.
از نظر اسلام زن بايد هم شخص باشد نه شيء، و هم گرانبها باشد نه بي بها، هم استعدادهاي خدادادي او به فعليت برسد و كمالاتي را كسب كند و هم ارزش و احترام او محفوظ بماند؛ و براي نيل به اين مقصود، اسلام تدبيرهايي انديشيده است، از جمله پوشش اسلامي و ديگر حفظ حريم ميان زن و مرد و عدم اختلاط زنان و مردان. فلسفه كلي اسلام در اين زمينه اين است كه اجتماع بايد محيط كار و فعاليت باشد و هرگونه التذاذ جنسي اعم از بصري و سمعي و لمسي و غيره بايد منحصر در كادر خانواده باشد تا بنيان خانواده هر چه محكم تر شود.
نگاهي به وضعيت زن در بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نشان مي دهد كه در مجموع، انقلاب در مساله زن موفق بوده ولي نمي توان آن را ايده آل دانست. گاهي رفتارهاي غربي تاثير گذاشته و در نتيجه نه اسلامي عمل كرده ايم نه غربي.
در بسياري موارد، مساله حفظ حريم و عدم اختلاط زنان و مردان جدي گرفته نشده است و در مساله حجاب نيز كوتاهي هايي از نظر نظارت رخ داده است. همچنين نبايد در تشويق بانوان به فعاليت اجتماعي افراط كرد، بلكه بايد قبل از تشويق و تحريك آنان به كار اجتماعي، محيط مناسب را براي كار بانوان مهيا كرد. كار اجتماعي بانوان در محيط هاي مختلط، ضررش از نفعش بيشتر است و موجب سست شدن بنيان خانواده ها مي شود. به علاوه در بسياري موارد بايد مردان از نظر اشتغال بر زنان اولويت داشته باشند زيرا مرد مسووليت نفقه را به عهده دارد و نان آور خانواده است. اشتغال زنان و عدم اشتغال مردان موجب پيدايش فساد و اعتياد و بزهكاري در ميان مردان و بالا رفتن سن ازدواج به طور كلي مي شود و هر دو مضاري براي جامعه دارد.
به هر حال بايد نظام خانوادگي و نظام حقوق زن در اسلام را در جامعه به طور كامل پياده كرد نه مخلوطي از اسلام و غرب. نبايد دستورات مسلم اسلامي را به اين بهانه كه گروه طالبان نيز آن را اجرا مي كرده است زير پا گذاشت. اينكه «طالبان» در اين زمينه از اسلام دورند دليل نزديكي ما به اسلام نيست، بلكه ما از جانب ديگر دوريم، آنها افراط مي كنند و ما تفريط. نه آن طور كه آنها زن را در كيسه مي پيچند درست است و نه آن گونه كه برخي زنان ما با حداكثر آرايش و لباس هاي نامناسب در جامعه ظاهر مي شوند صحيح است.
به هر حال عملكرد ما در اين زمينه مطلوب و ايده آل نبوده و در طول زمان سير نزولي داشته است. در دوره اول انقلاب از اين نظر وضع بهتري داشتيم، در دوره دوم انحطاط آغاز شد و در دوره سوم اين انحطاط شتاب بيشتري پيدا كرد و در دوره چهارم نيز تقريباً همان سياست دنبال شده است به طوري كه به جرات مي توان گفت كه برخي رفتارهاي ما در اين زمينه اسلامي نيست و غربي است و البته سينما و تلويزيون در ترويج آموزه هاي غلط نقش اساسي داشته اند. اميد است با اين ارزيابي اجمالي، راه آينده انقلاب اسلامي را بهتر بپيماييم. بديهي است اين ارزيابي كامل نيست و مقولات ديگري نيز بايد بررسي شوند. اگر توفيق دست داد به تكميل اين بحث خواهيم پرداخت.

دكتر علي مطهري
روزنامه اعتماد
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده